فيش حقوقي اش را که روي ميز مي گذارد رقم نسبتاً کمي را مي بينم که طي ماه هاي اخير شبيه آن را بارها و بارها ديده ام؛ ۷۶۳ هزار و ۲۴۳ تومان. باز حکايت تکراري ولي کهنه ناشدني حقوق هاي کم و مخارج سنگين است ولي اين بار کمي متفاوت. دوباره دست در جيبش مي کند و اين بار فتوکپي يک فيش حقوقي ديگر را روي ميز مي گذارد؛ ۵ ميليون و ۵۸۶ هزار تومان. هر دو در يک شرکت دولتي کار مي کنند. خودش فوق ديپلم است و کاردان فنّي يک بخش و ديگري مهندس است و معاون همان بخش. سابقه کار هر دو نيز تقريباً ۸ سال است.

تعجّب مي کنم. هر چه بيشتر پرس و جو مي کنم و جزئيات را مي خوانم، کمتر به نتيجه مي رسم. شايد ۲ يا حتي ۳ برابر بودن تفاوت حقوقي قابل توجيه باشد ولي ۶.۵ برابر بودن رقم حقوق اين فيش ها قابل درک نيست. متأسفانه با وجود تضمين اين که نام و نشان فرد و دستگاه مربوطه منتشر نشود هم، بنا به ملاحظات کاري فيش هاي حقوقي را براي چاپ در اختيارم قرار نمي دهد.

شنيده ها و گلايه ها در اين باره بسيار زياد است ولي مستند کار کردن، بسيار دشوار. به ندرت کسي حاضر مي شود سند اين اجحاف ها را در اختيار يک رسانه قرار دهد ولي مسلّم است که اين روال به ويژه در شرکت هاي دولتي ادامه دارد.

چند نمونه عجيب
انتشار اخبار حقوق هاي چندين ميليون توماني در برخي دستگاه ها، نهادها و شرکت هاي دولتي، معمولاً بازتاب هاي گسترده و متفاوتي در جامعه دارد. بيشتر مردم، پرداخت حقوق بسيار بالا به برخي افراد از جمله مديران دولتي را نادرست و ناعادلانه مي دانند. برخي هم معتقدند مديران و مسئولان برخي مشاغل حساس و پر مسئوليت حق دارند دريافتي بسيار بالا داشته باشند و در رفاه و تجمل زندگي کنند.

به هرحال وقتي در اين باره جست وجوي بيشتري انجام مي دهم به نمونه هاي جالبي بر مي خورم. از جمله يک مدير صنعتي که به گزارش سايت انتخاب از ابتداي مهرماه سال ۸۸ منصوب شده است طبق فيش حقوقي انتهاي سال ۱۳۹۰، حدود ۹ ميليون تومان دستمزد دريافت کرده است.

اين در حالي است که ۴۹ درصد سهم اين شرکت، دولتي است و بقيه سهام آن در اختيار کارکنان اين شرکت قراردارد. همچنين گفته مي شود، اين شرکت به دليل تخلف مديران گذشته با بيش از ۴۵ ميليارد تومان زيان انباشته مواجه شده است.

همچنين به گزارش پانا نيوز اختلاف طبقاتي حقوق کارکنان صنعت نفت سر به آسمان کشيده است. اين خبرگزاري سال گذشته با درج نامه اعتراض کارکنان شرکت نفت خطاب به معاون منابع انساني وقت وزير نفت، نوشت «افزايش حقوق ها نسبت به سال ۱۳۹۰ بسيار ناعادلانه بوده است. به عنوان مثال فردي با سابقه خدمت کمتر در سال ۱۳۹۱ حدود ۶۹۰ هزار تومان دريافتي دارد و فرد ديگري در همان سمت ولي با سابقه کار بيشتر حدود ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان حقوق مي گيرد». اين در حالي است که از اواخر سال ۱۳۹۰ و اوايل سال گذشته، در باغ سبز «بهشت درآمدها»ي کارکنان وزارت نفت، توسط برخي نمايندگان در لابه لاي مذاکرات علني، اندکي گشوده شد و مهر تاييدي بر شايعات مختلف زد. همچنان که به گزارش خبرآنلاين،"احمد توکلي"نماينده تهران يکي از اين نمايندگان بود که از دريافت حقوق ماهيانه ۱۳ ميليون توماني کارمندي سخن گفت که ۱۵ روز در تهران و ۱۵ روز در مناطق عملياتي مشغول به کار است اما کار تخصصي نمي کند و در منطقه عملياتي هم در اتاقي زيرباد کولر مي نشيند.

جالب است بدانيد نمايندگان مجلس هم، در بدترين حالت، دست کم ۲ تا ۲.۵ برابر يک عضو هيئت علمي هم مدرک خود حقوق دريافت مي کنند. به گزارش تابناک در خرداد ماه گذشته، يکي از نمايندگان مجلس که کم ترين دريافتي را در بين نمايندگان دارد، ۲۷ ميليون و ۲۶۹ هزار و ۷۵۰ ريال حقوق مي گيرد که اين رقم بدون محاسبه اين موارد است:

- حق رهن مسکن در ابتداي سال به مبلغ يک صد ميليون تومان ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰
- حق اجاره مسکن ۳.۵۰۰.۰۰۰ تومان به ازاي هر ماه
- حق ماموريت خارجي به ازاي هر روز مبلغ ۱۴۰ دلار
- حق ماموريت داخلي
- حق جلسات
- تسهيلات ساخت مسکن و خريد مسکن
- اضافه کار ۱۷۵ ساعت به صورت ثابت در ماه
- پاداش و مزايا
- و موارد ديگري که وجود دارد . . . اين در حالي است که يک عضو هيئت علمي تمام وقت با مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد، تقريبا نصف اين مبلغ را يعني حدود ۱۵ ميليون ريال دريافت مي کند."مهر"نيز در تازه ترين خبر خود از اين نوع، با درج فيش حقوقي يکي ديگر از نمايندگان، رقم ۳۲ ميليون و ۹۳۰ هزار ريال را به نمايش گذاشت.

تخلّف به روش قانوني!
اوّلين سوالي که ذهن هر خواننده اي را به خود مشغول مي کند اين است که اين همه اختلاف در حقوق و مزايا از کجا نشأت مي گيرد؟ پس قانون مديريت خدمات کشوري چه شد؟ دکتر"مهدي تقوي"اقتصاد دان و مدرّس دانشکده اقتصاد دانشگاه علّامه طباطبايي در پاسخ به اين سئوال مي گويد: بيشتر اين تفاوت حقوق ها در شرکت هاي دولتي اتفاق مي افتد زيرا در اين شرکت ها هيئت مديره وجود دارد که خود رأساً در مورد حقوق ها تصميم مي گيرد و طبيعي است که براي برخي ها رقم هاي بسيار بالايي در نظر مي گيرد.

وي اضافه مي کند: از سوي ديگر با توجه به عرضه نيروي کار و فارغ التحصيلان زياد، طبيعي است که حقوق يک کارمند يا کارگر ساده در همين شرکت هاي دولتي بسيار پايين باشد. از همين جاست که تبعيض در حقوق و مزايا شکل مي گيرد.

وي که داراي ۴۳ سال سابقه کار و بيشترين گروه در دانشگاه است، با خنده مي گويد: هم اکنون حقوق من نصف حقوق يک مدير مياني در فلان شرکت دولتي هم نيست. از وي مي پرسم آيا نظارتي بر اين گونه پرداخت ها نيست؟ دکتر تقوي در پاسخ مي گويد: در اين که نهادهاي نظارتي در اين زمينه ضعف هايي دارند شکّي نيست ولي از طرفي مديران شرکت هاي دولتي هم با اختيارات قانوني که دارند و يا با دور زدن قانون چنين کارهايي مي کنند. يعني يک تخلّف قانوني صورت گرفته است.

از وي در باره قانون مديريت خدمات کشوري مي پرسم. اين اقتصاددان در پاسخ مي گويد: آن قوانين فقط در ادارات و سازمان هاي دولتي نفوذ دارد آن هم نه به طور کامل. پس زياد به آن توجه نکنيد.

ولي چنين روندي چه تبعاتي دارد؟ دکتر تقوي در پاسخ اين سئوال، مي گويد: شايد بدترين اثر تعيين درآمد و پاداش هاي هنگفت براي برخي صاحب منصبان و متصديان امور حکومتي و دولتي، اين باشد که اين کار به طور سلسله وار در همه سطوح مديريتي و کارمندي توقع و انتظار ايجاد مي کند. اين اتفاق پيش از اين هم افتاده. به اين ترتيب که ابتدا حقوق کارمندان نهاد رياست جمهوري به شکل جهشي افزايش داده شد. بعد نوبت کارکنان سازمان مديريت و برنامه ريزي شد که ناگهان دريافتي شان ۲ تا ۳ برابر اضافه شود و اين وضع حداقل براي مديران مياني به همه شرکت ها و نهادهاي دولتي تسرّي پيدا کرد.

وي اضافه مي کند: نتيجه آن که در دولت هاي گذشته بخش عمده اي از بودجه عمومي کشور صرف پرداخت حقوق و مزايا و پاداش مديران و کارکنان دولتي مي شد و به تدريج دستگاه هاي دولتي اجازه مي يافتند از ديگر رديف هاي بودجه خود بردارند و صرف پرداخت حقوق و مزايا کنند. در اين فرآيند، البته کساني که قبلاً وضع دريافتي نسبتاً بهتري داشتند، بيکار ننشستند. مديران شرکت نفت نمونه روشن اين بخش کارکنان دولت هستند که همواره از رفاه و مزاياي فوق العاده اي برخوردار بوده اند و در جريان مسابقه رشد مزايا و پاداش ها چنان پيش رفتند که بر اساس شنيده ها، در سال ۱۳۸۴ دريافتي ماهانه معاون وقت وزير نفت رقم ۱۰ ميليون تومان در ماه را هم پشت سر گذاشت . نتيجه اين وضع هم مشخص است؛ کسر بودجه جاري روز افزون دولت و اعتراض فزاينده گروه ها و حقوق بگيراني که در مسابقه افزايش دريافتي عقب مانده بودند يعني پرستاران و معلمان.

وي يادآوري مي کند: ترديدي نيست که متخصص هاي تحت استخدام دولت از آن جا که به عموم خدمت مي دهند، بايد از ميان بهترين نيروهاي کشور دستچين شوند و حقوق و مزاياي عالي دريافت کنند. اما حوزه مسئوليت و کار حکومتي با حوزه متخصصان حقوق بگير دولتي در نظام اسلامي از نظر توقع تامين مالي از بيت المال، تفاوتي ماهوي دارد. در نظام اقتصاد اسلامي، مسئول دولتي و حکومتي از راه مواجب بگيري بيت المال و يا خداي نکرده سوء استفاده شخصي از منصب حکومتي نبايد به دنبال رفاه و ثروت باشد.

با اين اوصاف بهترين کاري که مي توان کرد چيست؟ اين اقتصاد دان مي گويد: شايد بهترين کار اين باشد که هماهنگ با بهبود کمّي و کيفي نظارت ها و بازرسي ها در شرکت هاي دولتي و دستگاه هاي دولتي، هر چه زودتر شرکت هاي دولتي به بخش خصوصي واگذار شود.

جيب برخي ها به جاي خزانه
ولي آيا مديران شرکت هاي دولتي مجازند سود يا دارايي هاي اين شرکت ها را به عنوان حقوق هاي نا متعارف هزينه کنند؟ آيا اين هزينه ها از بيت المال نيست؟"قاضي زاده"سخنگوي کميسيون اجتماعي مجلس در پاسخ به اين سئوال مي گويد: در واقع درآمدهاي شرکت هاي دولتي بايد به خزانه برود ولي با حقوق هاي ميليوني سر از جيب برخي مديران در مي آورد و متأسفانه براي اين کار مجوّز قانوني نيز دارند و از قوانين موجود به نفع خودشان بهره برداري مي کنند.

ولي قانون گذاران که اين را مي دانند چرا کاري نمي کنند؟ قاضي زاده مي گويد: قانون مديريت خدمات کشوري براي همين به تصويب رسيد. در دستگاه ها و اداره هاي دولتي نيز تا حدّ زيادي خوب اجرا شد ولي شرکت هاي دولتي قانون را دور مي زنند و به روشي ديگر عمل مي کنند.

وي توضيح مي دهد: هم اکنون در وزارت خانه ها و اداره هاي دولتي تفاوت حقوق آن چناني ديده نمي شود. به اين دليل که قانون مديريت خدمات کشوري در حال اجراست و ديوان محاسبات هم نظارت خوبي بر کارها دارد ولي بايد تکليف شرکت هاي دولتي را روشن کرد. منظور سخنگوي کميسيون اجتماعي مجلس از روشن کردن تکليف شرکت هاي دولتي چيست؟ قاضي زاده مي گويد: يعني به جاي وضع قانون جديد بايد در جهت خصوصي سازي واقعي شرکت هاي دولتي حرکت کرد تا از بيت المال اين گونه سوء استفاده نشود.

از ساده زيستي تا . . .
در اين بين هستند کارشناساني که هنوز يادشان نرفته ساده زيستي هاي مديران اوايل انقلاب و الگوي زندگي خالصانه و صادقانه آن ها را. "م- پاکبازي"کارشناس مسئول نيروي انساني يکي از دستگاه هاي دولتي و مدرّس مديريت دولتي در دانشگاه پيام نور از آن جمله است. وي در اين باره مي گويد: با شروع دوره سازندگي، ساده زيستي مسئولان به شکل محسوسي تغيير کرد و اين روحيه و فرهنگ مديريت در دولت هاي بعدي نيز پي گيري شد و نتيجه آن، ظهور طبقه جديدي از مديران ارشد دولتي با تيپولوژي مشخص در جامعه ايران بود. مرداني ساکن در ويلاها يا آپارتمان هاي لوکس شمال شهر و دريافت کننده حقوق هاي بالا و پاداش هاي چند ده ميليون توماني در سال و ... اين وضع به جايي رسيد که بسياري از مديران دولتي در فصل بودجه يا در فصل تعيين پاداش هيئت مديره شرکت هاي دولتي در تير يا اسفند هر سال، براي افزايش حقوق و مزاياي خود به تکاپو مي افتادند.

وي مي گويد: کساني که معتقدند مدير ارشد دولتي بايد در رفاه و تجمل باشد و حقوق و پاداش هاي کلان، حق آن هاست، بايد به ياد بياورند که در نظام اسلامي، کار حکومتي و مسئوليت دولتي، طعمه نيست، بلکه امانتي بر گردن مسئولان و مديران است. کساني که رسيدن به صندلي مجلس يا پست هاي بالاي دولتي را فرصتي براي رسيدن به رفاه، مال اندوزي و بستن بار دنيوي خود مي دانند، بايد بدانند که در نظام جمهوري اسلامي راه رسيدن به رفاه و تجمل دنيا، کسب و کار خصوصي است نه مسئوليت دولتي. اگر هم تا کنون برخي دولت مردان و مسئولان توانسته اند با تعيين حقوق هاي هنگفت براي خود به مکنت و ثروتي برسند، به بيت المال و اعتماد ملت خيانت کرده اند.

"پاکبازي" متذکر مي شود: درست است که مسئولان نبايد دغدغه معيشت داشته باشند، اما ثروتمند شدن مسئولان آن هم در سايه انحصار و نبود نظارت صحيح، با مباني نظام اسلامي سازگار نيست. الگوي نظام اسلامي، حضرت علي (ع) است که به محض رسيدن به مسئوليت حکومتي، ميزان رفاه و زندگي خود را به ميزان فقيرترين مردم تحت مسئوليتش تنزل داد و به هنگام کار شخصي، چراغ بيت المال را خاموش مي کرد.

وي در پاسخ برخي ها که ادّعا مي کنند شغل و سمت بعضي مديران بسيار حسّاس است و به همين دليل حقوق و پاداش بسيار بالا حق آن هاست، مي گويد:کساني که چنين استدلالي را مي پسندند بايد بگويند چه شغل هايي حساس اند؟ شغل معلمي حساس نيست؟ شغل پليس ها چطور؟ يا پرستاران؟ اگر معيار پرداخت حقوق هاي بيشتر به مشاغل حساس باشد، معلم ها، پليس ها و پرستاران که شغل هاي بسيار حساس تري دارند. وي درباره پيامدهاي چنين رفتارهايي مي گويد: شايد بدترين اثر تعيين درآمدهاي هنگفت براي برخي صاحب منصبان و متصديان امور حکومتي و دولتي، اين باشد که اين کار سلسله وار در سطوح مديريتي و کارمندي توقع و انتظار ايجاد مي کند. در اين فرآيند، البته کساني هم که قبلاً وضع دريافتي نسبتاً بهتري داشته اند، بيکار نمي نشينند. اين دقيقا حالتي است که اکنون با آن مواجه ايم.

اگر بودجه و درآمد دستگاه ها و شرکت هاي دولتي بيت المال نيست پس چيست؟ و اگر بيت المال است چگونه با عنوان حقوق کلان و غير قابل توجيه سر از جيب برخي افراد و مديران دولتي در مي آورد در حالي که ديگر کارکنان همان دستگاه يا شرکت به نان شب خود نيز محتاج اند؟
* بازنشر از خراسان-نقل از سایت الف

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: